پرداخت هزینه ریخت‌و پاش و سوءمدیریت خودروسازها از جیب مردم
تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۶۹۴۹۷۱
محمد قمی نماینده مردم پاکدشت در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس در خصوص نابسامانیدر بازار خودرو و تقاضای غیرمنطقی خودروسازان برای افزایش قیمت آن گفت: کارخانجات خودروسازی ایران باید از انحصار خارج شوند تا بتوانند رقابت کنند. البته این رقابت در زمینه قیمت و کیفیت است.
وی افزود: باید شرایطی ایجاد کرد تا با ارائه تسهیلات لازم افرادی که صلاحیت مالی و کاری دارند بتوانند با ایجاد کارخانجات خودروسازی و تبدیل آن به قطب‌های تولید این صنعت در کشور و افزایش آنها ضمن حضور مؤثر این افراد در گود اقتصاد خودرو منجر به بالا رفتن تولید ناخالص ملی شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم پاکدشت در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کارخانه‌های ایران‌خودرو و سایپا در حالی به مردم خودرو آن هم با کیفیت پایین تحویل می‌دهند که باید چندین ماه و حتی یک سال قبل به حساب آنها، پول را واریز کرده و سپس با قیمتی که اصلاً واقعی نیست خودروی خود را که به هیچ وجه امکانات لازم را نداشته و به‌روز نیست تحویل گیرند.
قمی خاطرنشان کرد: آزادسازی واردات خودرو می‌تواند باعث رشد و شکوفایی صنعت خودرو در ایران و بالا رفتن رقابت در این بخش شود. همچنین می‌تواند با شراکت با دیگر کشورها و حتی تشکیل کنسرسیوم چندجانبه و خارجی کار مشترکی انجام داد تا کیفیت خودرو بالا رود.
این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس افزود: کارخانجات خودروسازی ایرانی در حال حاضر یکه‌تاز بازار هستند و هر طور بخواهند در زمینه قیمت و کیفیت با مشتری رفتار می‌کنند چرا که خیالشان راحت است که رقیبی برای آنها وجود ندارد.
قمی گفت: برخی کارخانجاتی که برای شرکـت‌های ایران خودرو و سایپا قطعه می‌سازند دچار مشکلات مالی زیادی شده‌اند که برای مثال یک کارخانه تولید قطعه در پاکدشت در حالیکه ۱۲۰۰ کارگر دارد بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان از ایران‌خودرو طلب دارد. این در حالی است که ریخت و پاش این شرکت و حتی شرکت سایپا اگر کاهش پیدا کند و سومدیریتی در آنجا وجود نداشته باشد به راحتی می‌توان مشکل بدهی به قطعه‌سازان را برطرف کرد.
وی گفت: متأسفانه شرکت‌های خودروسازی به بهانه بالا رفتن قیمت دلار و تورم به تولید کشور و مردم ضربه می‌زنند.
این نماینده مجلس ادامه داد: انتظار از سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان غش کردن به سمت خودروسازان و یا دلالان نیست بلکه باید عدالت را رعایت کنند. ضمن اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت هم باید بر جزئیات اتفاقات ایران خودرو و سایپا اشراف داشته و مانع از سواستفاده‌های مالی، رانت، ریخت و پاش و حقوق‌های چند ۱۰ میلیونی شود. همچنین سازمان تعزیرات حکومتی باید نظارت بر خودروسازی را افزایش داده و بداند انتقادات مردم به قیمت‌های خودرو منطقی است.
قمی گفت: وقتی قیمت خودرو مشخص است افزایش کاذب این قیمت در بازار توسط دلالان قابل بررسی بوده و با شرایط کشور هم‌خوانی ندارد. لذا با افزایش نظارت‌ها باید کاری کرد که قیمتها براساس دلالان و سودجویی آنها افزایش پیدا نکند.
این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بیان داشت: به نظر می‌رسد که شرکت‌های خودروسازی فعلی به شرکت‌های جدیدالاحداث اجازه بروز و ظهور و فعالیت نمی‌دهند در حالیکه اگر فضای کسب و کار این صنعت مطلوب باشد مردم قدرت انتخاب خودرو براساس کیفیت و قیمت را داشته باشند می‌توان به گسترش این صنعت در ایران امیدوار بوده تا حتی صف‌های خرید خودرو شکل نگیرد.
وی گفت: قطعه‌سازان کارهای خود را انجام می‌دهند در حالیکه شرکت‌های بالادستی آنها یعنی ایران‌خودرو و سایپا طلب آنها را نداده و موجب بروز التهاب در بازار می‌شوند.
نماینده مردم پاکدشت در مجلس شورای اسلامی در پایان تصریح کرد: به وزیر صنعت، معدن و تجارت به دلیل اهمال در زمینه کنترل بازار خودرو و افزایش قیمت آن و دلال‌بازی اخطار می‌دهم و نباید هزینه سومدیریت در شرکت‌های خودروسازی بر گردن مردم افتاده و از جیب مردم پرداخت شود.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۶۹۴۹۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گواهی اسقاط هایما به این مبلغ افزایش یافت/ایران‌خودرو: قیمت هایما تغییری نکرد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفت‌وآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما به‌جای آنکه این آیین‌نامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.
به گزارش ایسنا،اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد و ابلاغ آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آیین‌نامه ابلاغ شد.
در این آئین‌نامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.
به دنبال این موضوع، برخی سایت‌ها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایران‌خودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."
ایران‌خودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده است
در پی ابلاغ آیین‌نامه مذکور گروه صنعتی ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است:
" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیاده‌سازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.
بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.
شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاع‌رسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایران‌خودرو اهتمام ورزند."
البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.
۲۲۰
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901710
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند